كسى كه قضاى حاجت در محراب مسجد كند پشت به قبله آورده ، او در قضاى حاجت أدب به جاى نياورده ، از آن روى كه قبله بر دست راست نكرد . و همهء معصيتها تاريكيهاست ، و بعضى از آن قوىتر از بعضى است . پس بعضى از آن در جنب بعضى محو شود . چه خواجه بندهء خود را أدب فرمايد اگر كارد او را بى دستورى او كار بندد ، و ليكن اگر بدان كارد عزيزترين فرزندان او را بكشد ، كار بستن كارد را بى دستورى حكمى و نكايتى در نفس خود باقى نماند . پس كل آن چه انبيا و اوليا رعايت كرده‌اند از أدبها - و ما در فقه با عوام در آن مسامحت مىكنيم - سبب اين ضرورت است ، و الا اين همه مكاره عدول است از عدل ، و كفران نعمت ، و نقصان از درجه‌اى كه بنده را به درجات قرب رساند . آرى ، بعضى از آن مؤثر است به نقصان نزديكى و انحطاط منزلت ، و بعضى از آن به كليت از حدود قرب بيرون آرد و در عالم بعد اندازد [ 118 ] كه آن قرارگاه شياطين است . و همچنين كسى كه شاخى از درختى بشكند بى حاجتى مهم و بى غرضى صحيح ، نعمت خداى را در آفريدن دست و آفريدن درخت ناسپاسى كرده باشد . اما دست ، بدان كه براى بازى آفريده نشده است ، بلكه براى طاعت و كارهايى كه بر طاعت اعانت كند آفريده شده است . اما درخت ، براى آن كه حق تعالى وى را بيافريده است ، و براى وى رگها آفريده و آب سوى آن رانده و در وى قوّت غذا گرفتن و باليدن آفريده تا به نهايت باليدن برسد ، پس بندگان او بدان منفعت گيرند ، و شكستن او پيش از نهايت باليدن نه بر وجهى كه بندگان او بدان منفعت گيرند مخالفت مقصود حكمت باشد و عدول از عدل . و اگر او را غرضى صحيح باشد روا بود ، چه درخت و حيوان فداى غرضهاى آدمى است ، چه ايشان هر دو فانى هالك‌اند ، پس فانى گردانيدن خسيس‌تر براى بقاى شريف‌تر به عدل نزديك‌تر از ضايع كردن هر دو باشد . و بدين اشارت فرموده است قول حق تعالى : وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ . « 182 » آرى ، اگر آن را از ملك ديگرى بشكند هم ظالم باشد ، اگرچه محتاج بود . زيرا كه هر درختى معيّن به حاجات همهء بندگان خداى وفا نكند ، بل به حاجت يك كس وفا كند ، و اگر يك كس بدان مخصوص گردانيده شود بى رجحان و اختصاص ، ظلم باشد . و صاحب اختصاص آن كس است كه تخم حاصل كرد و در زمين نهاد و آب سوى آن راند و به تعهد آن قيام نمود . پس او بدان از ديگرى اولى باشد ، و جانب او بدان رجحان پذيرد . و اگر آن در زمين موات رويد بى سعى آدميى كه او را اختصاصى باشد به كشتن آن يا موضع آن ، پس چاره نباشد از طلب اختصاصى ديگر ، و آن سبقت است در گرفتن آن ، چه سابق را خاصيت سبقت است . پس عدل آن باشد كه او بدان اولى بود . و فقها از اين ترجيح به ملك عبارت كنند ، و آن مجاز

--> ( 182 ) جاثيه 45 - 13 .